الشروط العامة للشراء من شركة ديريتيل أجرونوتريشنال إس إل يو


1 أحكام عامة

5-5 تسري شروط البيع العامة هذه (“الشروط”) على عرض وبيع وتسليم جميع المنتجات و/أو الخدمات (يشار إلى المنتجات و/أو الخدمات التي يرد ذكرها في هذا الطلب سواء منفصلة أو مجتمعة بوصفها: “المنتجات”) التي تقوم بها ديريتيل أجرونوتريشنال إس إل يو أو تتم بالنيابة عنها. (“البائع”) إلى العميل (“العميل”) وتنطبق على جميع الصفقات من هذه النوع بين البائع والمشتري.

5-. تحل هذه الشروط محل كل وجميع العروض أو ا تصا ت أو العقود أو ا تفاقيات السابقة سواء الشفهية أو الخطية بين الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتجات، ويكون لتطبيقها ا ولوية وتنسخ جميع الشروط العامة ي طلب للعميل وأي شروط أخرى يحددها العميل. ُيفسر عدم اعتراض البائع على شروط العميل في أي حالة على أنه قبول لتلك الشروط المحتملة للعميل. ُتفسر بداية تقديم أو تسليم المنتجات من البائع أو ُتؤ ّول على أنها موافقة على أي من الشروط العامة للعميل. إذا اختلفت هذه الشروط عن أي من شروط العميل، تمثل هذه الشروط وأي اتصال أو تصرف حق للبائع أو باسمه بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، التأكيد على الطلبات وتسليم المنتجات، عر ًضا مقاب ً و تنطوي على أي قبول لتلك الشروط المحددة من العميل. أي اتصال أو تصرف من العميل يؤكد على اتفاق تسليم البائع للمنتجات وكذلك أي قبول للعميل ي تسليم للمنتجات من البائع يمثل قبو ً تا ًما من العميل لهذه الشروط.

1-5 يجوز تعديل هذه الشروط أو التنازل عنها فقط من خ ل عقد خطي مبرم حسب ا صول بين البائع والمشتري.

2-5 بإبرام عقد وف ًقا لهذه الشروط، يخضع العميل لهذه الشروط فيما يتعلق بالصفقات المستقبلية الوارد وصفها في الفقرة 5-5 إذا لم ترد إشارة صريحة إلى ذلك. سيكون من حق البائع تحديث و/أو مراجعة هذه الشروط بصفة دورية عن طريق إخطار يرسله إلى العميل بذلك التحديث أو تلك المراجعة أو بإرسال الشروط المحدثة أو المراجعة إلى العميل والتي ستسري على جميع المعام ت بين البائع والمشتري.

1-5 اتفق البائع والمشتري على أن وسائل ا تصال ا لكترونية قد تنشأ عنها التزامات سارية وملزمة وواجبة التنفيذ. أي اتصال إلكتروني بين البائع والمشتري يعتبر “خط ًيا” و “كتاب ًة”.

2 العروض والطلبات والتأكيد

.-5 تعد العروض التي يصدرها البائع بأي شكل ملزم ًة للبائع وتمثل فقط مقتر ًحا للعميل ليصدر الطلب. جميع العروض الصادرة من العميل قابلة ل لغاء وعرضة للتغيير دون إشعار سابق. تكون الطلبات ملزمة حتى يقبلها البائع خط ًيا (“تأكيد البائع”). سيكون للبائع الحق دائ ًما في رفض أي طلب بدون إبداء ا سباب.

.-. تخضع عروض ا سعار القائمة على مبالغ تقديرية أو متوقعة للزيادة في حالة إذا كانت الكميات الفعلية المقارنة أثناء الفترة المحددة أقل من تلك التقديرية أو المتوقعة.

.-1 تعد الشروط وا تفاقيات الشفهية الصادرة من موظفي و/أو تنفيذيي و/أو ممثلي و/أو وك ء البائع ملزمة للبائع ما لم يتم التأكيد على تلك الشروط الشفهية أو تنفيذها خط ًيا بواسطة ممثل (ممثلي) البائع المفوض (المفوضين) أصو ً .

.-2 باستثناء ما ورد في الفقرة 7-1، فإن أي عينة تقدم إلى العميل تكون بغرض إخباري فقط و تنطوي بأي شكل من ا شكال على ضمان صريحي أو ضمني من أي نوع فيما يتعلق – من بين أشياء أخرى – بالجودة أو الوصف أو قابلية التسويق أو الكفاءة أو الم ءمة ي غرض. ومن المفهوم أن العميل قد قام بالتحريات ال زمة فيما يتعلق بتلك المسائل قبل طلب المنتجات.

.-1 تمثل كل عملية تسليم صفقة مستقلة ولن يؤدي عدم الوفاء المحتمل بأي تنفيذ إلى عواقب تتعلق بعمليات التسليم ا خرى.

3 ا سعار

5-1 تعتبر أسعار منتجات البائع وعملة دفع تلك ا سعار هي تلك الواردة في تأكيد البائع. ما لم يكن هناك اتفاق على خ ف ذلك، تشمل أسعار البائع التغليف القياسي ولكنها تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أو رسوم أو ضريبة انتقائية أخرى أو مكوس مشابهة

تسري في أي نطاق اختصاص والتي تفرض على المنتجات أو على تسليم المنتجات (“الضرائب”). يتحمل العميل مبلغ أي ضريبة ُتفرض على بيع المنتجات للعميل وتضاف إلى كل فاتورة أن تصدر بها فاتورة منفصلة من البائع للعميل. إذا منح البائع أي خصم، فيتعلق ذلك الخصم فقط بالتسليم المشار إليه صراح ًة في تأكيد البائع.

1-. ما لم يكن البائع قد حدد أسعا ًرا ثابتة في تأكيد البائع، سيكون من حقه زيادة سعر المنتجات قيد التسليم إذا طرأت أية زيادة على أي عوامل مؤثرة على سعر التكلفة. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال الحصر، المواد الخام والمساعدة والطاقة والمنتجات الموردة من الغير إلى البائع والرواتب وا جور ومساهمات التأمين ا جتماعي وضرائب الدولة ومصروفات النقل وأقساط التأمين. وسيبلغ البائع العميل بتلك الزيادة.

4 المدفوعات وا ئتمان

5-2 ما لم يرد خ ف ذلك صراح ًة في تأكيد البائع، يتم الدفع نق ًدا وصاف ًيا بسلطة البائع خ ل ث ثين (14) يو ًما من تاريخ فاتورة البائع الخاصة بالمنتجات وذلك عن طريق الحساب المصرفي المشار إليه في الفاتورة. ُتدفع جميع المبالغ بدون أي خصم نظير الضرائب وبدون أي تعويضات أو ضد أي مطالبات.

2-. فيما يتعلق بدفع سعر المنتجات، يكون ا طار الزمني شر ًطا جوهر ًيا. بدون المساس بأي حقوق أخرى، يمكن للبائع تحصيل فائدة على أي مدفوعات تجاوزت موعد استحقاقها بأي من سعري الفائدة التاليين أيهما أعلى: اثني عشر بالمئة (.5%) سنو ًيا أو سعر الفائدة القانوني الساري مع زيادة خمسين بالمئة (14%) بدون تجاوز سعر الفائدة ا قصى الذي يقرره القانون ويحتسب على أساس يومي من تاريخ تجاوز موعد ا ستحقاق حتى يتم الوفاء بجميع المدفوعات المعلقة بالكامل. يتحمل العميل جميع التكاليف والمصروفات التي يتكبدها البائع فيما يتعلق بتحصيل المدفوعات التي تجاوزت موعد استحقاقها (بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، أتعاب المحامين والخبراء المعقولة والمصروفات القضائية ومصروفات الدعوى ا خرى).

1-2 يخصص أي مبلغ يدفعه العميل في المقام ا ول للوفاء بالتكاليف القضائية وغير القضائية وكذلك بالفوائد المتراكمة ثم ُتخصم الدفعة ا قدم دون النظر إلى أي تعليمات تخالف ذلك يصدرها العميل.

2-2 يجب إب غ البائع بأي شكوى تتعلق بالفاتورة خ ل ثمانية (8) أيام اعتبا ًرا من تاريخ الفاتورة. بعد مرور تلك الفترة، سيعتبر العميل مواف ًقا على الفاتورة.

5 التسليم والقبول

5-1 ما لم يرد خ ف ذلك صراح ًة في تأكيد البائع، تتم جميع تسليمات المنتجات في موقع البائع في مكان ا نتاج لدى البائع على أن تنطبق على مصطلح التسليم في موقع البائع الشروط التجارية الدولية وف ًقا حدث إصدار منشور من غرفة التجارة الدولية في باريس، فرنسا، في تاريخ تأكيد البائع.

ما لم يرد خ ف ذلك صراح ًة في تأكيد البائع، تعتبر جميع آجال وتواريخ تسليم البائع تقديرية وغير جوهرية. يحق للبائع تسليم المنتجات الواردة في تأكيد البائع في هيئة إرساليات جزئية وإصدار فواتير منفصلة لكل منها. لن يتحمل البائع في أي حال من ا حوال مسؤولية أي نوع من ا ضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن التأخير في التسليم. لن يعفي أي تأخير في تسليم أي منتج العميل من التزامه بقبل التسليم نفسه. لن تعطي أي اخت فات في كميات المنتجات المسلّمة مقابل الواردة في تأكيد البائع الحق للعميل في رفض المنتجات. يلتزم العميل بسداد التعرفة المحددة في تأكيد البائع عن كمية المنتجات المسلّمة.

6 ا لغاء 5-6 سيعطي رفض المنتجات أو إلغاء أو فسخ تأكيد البائع غير المبرر من جانب العميل

الحق للبائع في استرداد ما يلي با ضافة إلى أي أضرار أخرى ناتجة عن ذلك:

 سعر المنتجات التي يمكن للبائع إعادة بيعها للغير بشكل معقول أو  في حالة المنتجات التي يمكن للبائع إعادة بيعها، أو إذا سمح القانون بأي طريقة

أخرى باتخاذ إجراء قضائي سترداد السعر، تعويضات تعادل خمسين بالمئة (%40) من سعر المنتجات على سبيل التعويض عن ا ضرار والتلفيات المستحقة والسائلة.

7 الفحص والوفاء بالمواصفات

5-7 عند التسليم وأثناء مناولة واستخدام ومعالجة ونقل وتخزين وبيع المنتجات (“ا ستخدام”)، سيفحص العميل المنتجات وسيتحقق من وفاء المنتجات بجميع المتطلبات التعاقدية.

7-. تقدم الشكاوى المتعلقة بالمنتجات خط ًيا ويجب أن تكون بسلطة من البائع وخ ل مدة سبعة (7) أيام من تاريخ التسليم، عندما تتعلق بعيوب أو نقص أو عجز ملحوظ في الفحص المعقول للتسليم وخ ل سبعة (7) أيام من التاريخ الذي ثبتت فيه أو كان يجب أن تثبت فيه أي دعوى أخرى، ولكن في جميع ا حوال بما يتجاوز ستة (6) أيام من تاريخ تسليم المنتجات. يعتبر استخدام ومعالجة المنتجات قبو ً غير مشروط للمنتجات وتناز ً عن أي مطالبة ناتجة عنها.

1-7 يتم تحديد ما إذا كانت المنتجات تفي بالمواصفات المنصوص عليها في تأكيد البائع أو، في حالة عدم ا تفاق على المواصفات، أحدث المواصفات المطبقة من البائع على تسليم المنتجات (“المواصفات”) فقط عن طريق تحليل العينات أو الوثائق التي يحتفظ بها البائع والمستخرجة من حصص أو س سل تصنيع المنتجات وف ًقا لطرق التحليل التي يطبقها البائع. تعاد المنتجات التي يقبل البائع إعادتها أو يأمر بها خط ًيا إلى البائع على مسؤولية العميل إلى الوجهة المحددة من البائع.

2-7 لن تخول العيوب في جزء من المنتجات المحددة في تأكيد البائع الحق للعميل في رفض التسليم الكامل للمنتجات. لن تؤثر الشكاوى، إن وجدت، على التزام العميل بالدفع المقرر في الفقرة 2. فور است م إخطار بوجود عيب، يكون من حق البائع تعليق كافة التسليمات السابقة حتى يثبت خطأ أساس الشكاوى أو يتم دحضها أو حتى يتم تدارك العيب بالكامل.

8 انتقال المسؤولية والملكية 5-8 تنتقل المسؤولية عن المنتجات إلى العميل فور التسليم.

8-. سيحتفظ العميل بالمنتجات التي تم تعليق تسليمها في انتظار است م الدفعة من العميل وكذلك المنتجات التي رفض العميل است مها بدون مبرر ويخزنها على حساب العميل ومسؤوليته.

1-8 لن تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل، وسيحتفظ البائع بالملكية الكاملة للمنتجات ما لم يتسلم البائع مبلغ المنتجات بالكامل بما في ذلك التكاليف الثانوية مثل الفوائد والرسوم والمصروفات، إلخ.

2-8 في أي من ا فتراضات المذكورة في الفقرة 56، سيخول البائع، وبدون المساس بأي من حقوقه ا خرى، لفرض إعادة التسليم الفوري للمنتجات كي يف ّعل ا حتفاظ بحق الملكية.

1-8 بينما يحتفظ البائع بالحق في ملكية المنتجات وف ًقا لهذه الفقرة 8، سيكون من حق العميل استخدام المنتجات فقط إلى الحد الذي يتطلبه سير العمل الطبيعي، وفي حدود ا مكان:

 سيحتفظ بالمنتجات منفصلة وبطريقة تسهل التعرف عليها بوضوح  سيخطر البائع على الفور بأي مطالبة للغير قد تؤثر على المنتجات.  سيؤ ّمن على المنتجات أصو ً .

9 الضمان المحدود

5-1يضمنالبائعفقطأنتفيالمنتجاتبالمواصفاتكمافيتاريخالتسليم.إذالمت ِف المنتجات بذلك الضمان، وإلى الحد الذي يحدث معه ذلك، والذي س ُيحدد وف ًقا حكام الفقرة 7 من هذه الشروط، سيكون للبائع ا ختيار بين إص ح أو استبدال المنتجات دون تكلفة على العميل خ ل مدة زمنية معقولة أو إرسال إخطار دفع عن تلك المنتجات يضاف إلى سعر الفاتورة ا صلية. وعليه، يقتصر التزام البائع فقط على إص ح أو استبدال المنتجات أو على إرجاع سعرها.

1-. مع ذلك، سيكون التزام البائع با ص ح أو التغيير أو الدفع مشرو ًطا باست م البائع شعار في الوقت المحدد بذلك العيب المزعوم في مطابقة المنتجات، وفي تلك الحالة، بإعادة المنتجات وف ًقا للفقرة . من هذه الشروط. الضمان أع ه هو الضمان الوحيد الذي يقدمه البائع، ويحل محل أي ضمان أو إقرار أو شرط أو نص آخر، سواء صريح أو ضمني أو قانوني أو تعاقدي أو من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، كل ضمان بقابلية المنتجات للبيع أو كفاءتها أو م ءمتها ي غرض أو عدم مخالفة أي حق ملكية فكرية يسري على المنتجات.

11 حدود المسؤولية

5-54 لن يكون البائع تحت أي ظروف مسؤو ً أمام العميل أو أي شخص آخر عن أي نوع من التكاليف أو المصروفات أو ا ضرار أو الخسائر الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة

أو المترتبة أو العقابية، بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، خسارة المبيعات أو المزايا أو توقف العمل أو توقف ا نتاج أو تدهور المنتجات ا خرى أو أي شيء آخر إذا نتج ذلك أو تعلق بمخالفة الضمان أو عدم الوفاء بالعقد أو عن أي تزوير أو إهمال أو أي مخالفة أخرى. وبصفة مستقلة عن أي حكم آخر يخالف ذلك ورد في هذه الوثيقة، لن تتجاوز مسؤولية البائع عن أي وجميع المطالبات الناتجة عن ا ضرار المباشرة الناتجة عن المنتجات واستخدامها أو مرتبطة بها في أي حال من ا حوال مجموع دفعات العميل التي دفعها مقابل المنتجات موضوع المطالبة.

11 القوة القاهرة

5-55 لن يكون أي من الطرفين مسؤو ً بأي شكل عن أي ضرر أو خسارة أو تكاليف أو مصروفات تتعلق بتأخير أو تقييد أو تداخل أو عدم الوفاء بأي التزام تجاه الطرف ا خر بسبب أي ظرف يخرج عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، ا فعال غير المتوقعة أو القوانين أو اللوائح أو ا وامر أو ا جراءات التشريعية أو القرارات الحكومية أو ا جراءات أو ا وامر أو ا حكام ا دارية ا خرى ي محكمة أو زلزال أو فيضان أو انفجار أو حرب أو إرهاب أو اضطراب أو شغب أو حادث أو وباء أو إضراب أو إغ ق أو اعتصام أو شغب عمالي أو صعوبة الحصول على ا يدي العاملة أو المواد الخام الضرورية أو نقص أو حجز المواص ت أو عطل في المصنع أو في ا ت الضرورية أو ا ص حات أو الصيانة الطارئة أو عطل أو نقص الخدمات العامة أو تأخير في تسليم أو عيوب في المنتجات الموردة من موردين أو مقاولي باطن (“القوة القاهرة”).

55-. في حالة القوة القاهرة، سيخطر الطرف المتأثر الطرف ا خر عن طريق إشعار خطي يحدد فيه سبب الحدث والطريقة التي سيؤثر بها على أداء التزاماته وف ًقا لتأكيد البائع. في حالة أي تأخير، يتم تعليق التزام التسليم بمدة مماثلة للوقت الضائع بسبب القوة القاهرة. مع ذلك، إذا استمر حدث القوة القاهرة أو كان من المتوقع استمراره لمدة تتجاوز شهرين من بعد تاريخ التسليم المتفق عليه، سيكون ي من الطرفين الحق في التنازل عن الجزء المتأثر من تأكيد البائع وُيعفى من أي مسؤولية تجاه الطرف ا خر.

12 التعدي ت والمعلومات والتعويض

.5-5 ما لم يتم ا تفاق على الطبيعة المحددة للمواصفات لفترة زمنية معينة أو لكمية معينة من المنتجات، يحتفظ البائع بالحق في تغيير أو تعديل مواصفات و/أو هيكل و/أو تصنيع المنتجاتمنوق ٍت خربعدتوجيهإشعارخطيمسبق.يقرالعميلأنالبياناتالواردةفي الكتالوجات والملفات الفنية للبائع وغيرها من المطبوعات الوصفية التي يوزعها أو ينشرها البائع على موقعه ا لكتروني قد تخضع للتغيير بصفة عارضة وبدون إشعار مسبق. يأتي أي إقرار أو توصية أو نصيحة أو عينة أو معلومات أخرى للبائع فيما يتعلق بالمواصفات والمنتجات واستخدامها فقط بغرض توجيه العميل.

.5-. يجب على العميل أن يوظف ويعتمد فقط على منافسته ومعرفته ومعاييره الخاصة فيما يتعلق بالمنتجات واستخدامه لها وفيما يتعلق بتطبيق المعلومات المقدمة من البائع ل غراض المتوقعة من العميل. لن تنتج عن ا ستشارات التي يقدمها البائع أي التزامات إضافية. لن تكون البيانات والمعلومات المقدمة بخصوص م ءمة واستخدام المنتجات ملزمة و يتحمل البائع أي مسؤولية بنا ًء على تلك ا ستشارات. يلتزم العميل بتعويض البائع وإعفائه من المسؤولية عن أي وجميع ا ضرار والخسائر والتكاليف والمصروفات والطلبات والمسؤوليات الناتجة عن أو المتعلقة بالمنتجات واستخدام المنتجات بواسطة العميل و/أو استخدام أو تطبيق العميل ي معلومات يفصح عنها أو يقدمها العميل أو تصدر باسمه.

13 المطابقة للقوانين واللوائح

5-51 يعد البائع أو يتعهد بأن تطابق المنتًجات أي قانون أو ئحة أو أمر أو نظام (“القوانين واللوائح”) ما لم يرد ذلك صراحة في تأكيد البائع أو في المواصفات. يقر العميل بأن استخدام ً المنتجات قد يخضع للشروط أو القيود الواردة في القوانين واللوائح. سيكون البائع مسؤو وحده عما يلي:

 التأكد من ا متثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة باستخدام المنتجات المتوقع منه.

 الحصول على جميع الموافقات أو الرخص أو التفويضات الضرورية لذلك ا ستخدام.

14 استق لية المتعاقدين

5-52 البائع والعميل هما متعاقدان مستق ن و تعتبر الع قة بينهما بأي حال من ا حوال ع قة موكل أو وكيل. لن يكون أي بيع أو التزام من أي نوع على أي من الطرفين تجاه أي طرف ثالث ملز ًما بأي شكل من ا شكال للطرف ا خر.

15 عدم التنازل

5-51 يجوز ي من الطرفين التنازل عن أي حق أو التزام بموجب تأكيد البائع بدون الموافقة الخطية المسبقة للطرف ا خر. مع ذلك، يجوز للبائع التنازل عن تلك الحقوق وا لتزامات بصفة كلية أو جزئية ي شركات تابعة أو زميلة أو شقيقة أو ي طرف ثالث يشتري جميع أو جزء مهم من أسهمه أو صفقاته المتعلقة بالمنتجات.

16 التعليق وا لغاء

5-56إذا(أ)لمي ِفالعميلبالتزاماتهتجاهالبائعأو(ب)إذاكانتلدىهذاا خيردوافع قوية للشك في إمكانية وفاء العميل بالتزاماته تجاهه ولم يقدم العميل للبائع ضمانات كافية بوفائه (مثل منح ائتمان مستمر) قبل تاريخ التسليم المتوقع، وفي أي حال، خ ل ث ثين (14) يو ًما من طلب البائع لذلك الضمان، أو إذا أعلن العميل إعساره أو عدم قدرته على

سداد ديونه عند استحقاقها أو دخل في تصفية (بهدف آخر خ ف إعادة الهيكلة أو التشغيل) أو إذا قدم العميل أو قدم أي طرف ثالث ضده إجراءات إف س أو إذا تم تعيين حارس أو وصيأومص ٍفعلىكلأوجزءجوهريمنأسهمالعميلأوإذاقامالعميلبتنفيذأي تنازل لصالح دائنيه، ففي تلك الحالة، ودون المساس بأي من حقوقه ا خرى، ُيخول البائع لما يلي على الفور وبموجب إشعار خطي:

 المطالبة برد واسترداد أي منتج مسلّم ولم يتم دفع مقابله ولهذا الغرض، يمنح العميل البائع بموجبه الحق وا ذن غير القابلين ل لغاء لدخول جميع وأي من المنشآت التي توجد أو يمكن أن توجد بها المنتجات على أن يتحمل العميل جميع التكاليف الناتجة عن استرداد المنتجات و/أو

 تعليق التقديم أو إلغاء تأكيد البائع الخاص بتسليم المنتجات المعلّقة ما لم يدفع العميل مقابل المنتجات المعنية نق ًدا ومقد ًما أو يقدم للبائع ضمانات كافية لذلك الدفع دون اللجوء ي تدخل قضائي ودون أن يتحمل البائع مسؤولية من أي نوع ناتجة عن التعليق أو ا لغاء أو متعلقة بهما.

56-. في الحا ت المذكورة في 56-5 (5) و /أو (.)، تستحق جميع ديون العميل تجاه البائع وتصبح واجبة السداد على الفور وبالنسبة والتناسب إلى كمية المنتجات المسلّمة للعميل والتي لم يستردها البائع.

17 التنازل

5-57 ُيفسر عدم تطبيق البائع في أي وقت ي من أحكام هذه الشروط على أنه تغا ٍض عن حق البائع في التصرف أو في تنفيذ أي من تلك الشروط، ولن تتأثر حقوق البائع بسبب أي تأخير أو إخفاق أو تقاعس عن تطبيق أي من تلك ا حكام. يمثل أي تغا ٍض من البائع

فيما يتعلق بعدم وفاء العميل لتزاماته تناز ً فيما يتعلق بأي عدم وفاء آخر سابق أو حق.

18 التعديل وقابلية الفصل بين البنود

5-58 في حالة إع ن بط ن أو عدم قابلية تنفيذ أي من أحكام هذه الشروط، يجب أن يؤثر ذلك بأي شكل من ا شكال على سريان أو تطبيق باقي ا حكام بين الطرفين، ويتم فصل ذلك الحكم عن باقي ا حكام. ُتعدل ا حكام التي أعلن بط نها أو عدم قابلية تنفيذها بحيث تفي بالغرض ا قتصادي والقضائي ل حكام ا صلية بأقصى قدر يسمح به القانون.

19 قيود رفع الدعاوى

5-51 لن يرفع العميل أي دعوى ما لم يوجه أو ً إلى البائع إخطا ًرا خط ًيا بتلك الدعوى المزعومة ضده. يتم توجيه ذلك ا خطار خ ل ث ثين (14) يو ًما من تاريخ علم العميل

بموضوع الدعوى للمرة ا ولى ويرفع العميل الدعوى خ ل اثني عشر (.5) شه ًرا من بعد ا خطار.

21 التشريعات واجبة التطبيق وا ختصاص القضائي

4.-5 تخضع حقوق والتزامات الطرفين الناتجة عن والمتعلقة بتأكيد البائع و/أو هذه الشروط وتفسر وتطبق وف ًقا لتشريعات إسبانيا باستثناء المبادئ الدولية لتعارض الحقوق. ُتطبق على هذه الشروط اتفاقية ا مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

4.-. اتفق الطرفان على أن أي دعوى أو مطالبة أو إجراء يرفعه أي من الطرفين سيقدم فقط أمام المحاكم المختصة في إسبانيا بدون المساس بحق البائع في صياغة الطلب المعني أمام المحكمة التي كانت ستكون مختصة فيما لو لم يتم إدراج هذا الحكم في الشروط، ويوافق الطرفان بموجبه على اختصاص تلك المحاكم ويتناز ن عن أي اعتراض ا ن أو في المستقبل على ا ختصاص القضائي للدعاوى أو المطالبات أو ا جراءات المذكورة أع ه.

21 بقاء الحقوق

5.-5 تظل حقوق والتزامات الطرفين ملزمة وسارية بين الطرفين المذكورين وخلفاء ومديري وتنفيذيي وموظفي ووك ء وممثلي كل منهما القانونيين. لن يؤثر إلغاء أي من حقوق والتزامات الطرفين، ي سبب كان، على أحكام هذه الشروط المتفق على بقائها سارية بعد ذلك ا لغاء.

22 عناوين الفقرات ..-5 وردت عناوين الفقرات في هذه الشروط فقط بغرض ا شارة و تؤثر على

تفسيرها.

23 الملكية الفكرية

1.-5 لم يتحقق البائع من احتمال وجود حقوق ملكية فكرية للغير قد تتعرض ل نتهاك بسبب بيع و/أو تسليم المنتجات ويتبرأ من أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر في هذا الصدد.

1.-. لن يمنح بيع المنتج، سواء ضمن ًيا أو بأي شكل آخر، أي رخصة في أي حق ملكية فكرية يتعلق بتركيبات و/أو تطبيقات المنتجات، ويتحمل العميل صراح ًة جميع مخاطر انتهاك الملكية الفكرية بسبب تصدير واستخدام المنتجات سواء منفصلة أو با قتران مع مواد أخرى أو في أي عملية معالجة.

ستكون النسخة المحررة باللغة ا سبانية من هذه الشروط فقط سارية وستسود في حالة أي اخت ف مع أي ترجمة للشروط ي لغة أخرى.

القائمة