الشروط العامة للشراء من شركة ديريتيل أجرونوتريشنال إس إل يو


الطلبات

ستكون الطلبات ملزمة لشركة ديريتيل أجرونوتريشنال إس إل يو (ويشار إليها فيما يلي بوصفها المشتري) عندما تتم أو يتم التأكيد عليها خط ًيا. من المفهوم أن المورد قد قبل الطلب إذا أكد عليه خط ًيا خ ل 54 أيام عمل التالية لتلقي الطلب أو إذا بدأ التنفيذ بالفعل. ستكون التأكيدات على الطلبات التي يتسلمها المورد والتي تشتمل على تعدي ت ملزمة فقط للمشتري إذا قبل تلك التعدي ت خط ًيا. تخضع الطلبات حكام هذه الشروط العامة للشراء. لن تسري الشروط العامة للمورد مهما كان المسمى الخاص بها وفي أي موضع ترد إليها ا شارة فيه على الطلب ومنذ هذه اللحظة تعتبر مرفوضة صراح ًة.

نطاق التطبيق

ستسري شروط الشراء الخاصة هذه إذا لم تستبعد صراح ًة في طلب / أمر المشتري.

التسليم

يجب على المورد تنفيذ الطلبات خ ل ا طار الزمني والسعر المتفق عليهما. السعر المتفق عليه ثابت و يشتمل على ضريبة القيمة المضافة. لن يقبل المشتري تسليم أي زيادات عن المطلوب ما لم يوافق على ذلك خط ًيا. سيشمل التسليم، كلما ذكر ذلك في الطلب، جميع الرسوم والتصميمات والنماذج والقوالب وما شابه وكذلك جميع الشهادات وا ختبارات والتقارير والمتطلبات المشابهة.

يجب ا رسال في عبوات مناسبة مدفوعة الرسوم وحسب التعليمات الواردة في الطلب. سيتحمل المورد تكلفة ومسؤولية النقل من مخزن المورد حتى مكان التسليم المتفق عليه ما لم ينص الطلب صراح ًة على شروط أخرى. إذا لم ترد ا شارة في الطلب إلى شروط التسليم، ستطبق الشروط ذات الصلة “بالتسليم مدفوع الرسوم” كما ورد في الشروط التجارية الدولية لسنة 444. بما في ذلك التعدي ت ال حقة على تلك الشروط التجارية الدولية.

التغليف

من المفهوم أن تكلفة مواد التعبئة المعتادة أو الطبيعية متضمنة في السعر. سيسحب المورد التغليف الخاص أو المكلف مقابل رد التكلفة التي كانت ستفرض بسبب ذلك في السعر إلى المشتري. لن يدفع المشتري أي مبلغ كضمان نقدي أو إيجار أو تكلفة استخدام أو بأي مسمى آخر.

إشعارات ا رسال

في كل شحنة للبضائع وقبل إرسال الشحنات، سيرسل المورد إشعارات ا صدار ذات الصلة وف ًقا للتعليمات الواردة في الطلب. ويجب أن تشير إشعارات ا صدار إلى رقم أمر شراء المشتري.

مدة التسليم

تكون مدة التسليم المذكورة في الطلب ملزمة للمورد. وسيؤدي تجاوز تلك المدة إلى وضع المورد في وضع مخالف. في تلك الحالة، يمكن للمشتري ا ختيار من بين إلغاء أمر الشراء بصفة كلية أو جزئية أو تفعيل التنفيذ وفي كلتا الحالتين بدون المساس بحقه في التعويض.

الضمانات

يضمن المورد أن البضائع تفي من جميع ا وجه بالمتطلبات النوعية الواردة في الطلب وأنها ستظل مخصصة للغرض الذي يرغب المشتري في استخدامها فيه طالما كان ذلك الغرض معلو ًما للمورد.

سيصلح المورد على نفقته ومسؤوليته الخاصة، وإلى الحد الذي يرضي المشتري تما ًما وفي الوقت الذي يطلب فيه ا خير منه ذلك، جميع العيوب في البضائع التي يكتشفها عن التسليم أو التي تظهر فيما بعد. إذا لم يقم المورد بذلك ا ص ح كما ينبغي، فيمكن أن يقوم به المشتري بنفسه أو يعهد به إلى الغير على نفقة المورد في جميع الحا ت.

ُيخول المشتري ل حتفاظ بجزء من السعر قيد الدفع حتى تفي البضائع بجميع الشروط المطلوب الوفاء بها ودون المساس بأي حق له في التعويض. إذا لم يتمكن المورد من الوفاء بالتزامه بإص ح البضائع، سيحدد المشتري سعر ا ص ح ويخصمه من الدفعة التالية التي سيدفعها للمورد بدون المساس بأي حقوق أخرى قد تكون للمشتري.

في حالة عدم تحديد مسؤولية المورد تجاه المشتري في هذه الشروط العامة، فتحدد عن طريق القواعد الواردة في القانون المدني والتجاري ا سباني الساري.

التجارب والفحص

بنا ًء على طلب المشتري، سيسمح المورد بأن يحدد المشتري عن طريق التجربة و/أو الفحص و/أو التحقق، جودة و/أو حالة البضائع أو حالة وتقدم سير ا عمال. ولن تؤدي تلك التجارب و/أو الفحص و/أو التحقق في أي حال من ا حوال إلى إعفاء المورد من مسؤوليته المقررة في المادة 7. يحتفظ المشتري بالحق في تكليف الغير بتنفيذ التجارب و/أو الفحص و/أو التحقق سيوفر المورد ل شخاص الذين يقومون بالتجارب و/أو الفحص و/أو التحقق جميع المعدات والمعلومات التي قد يحتاجونها داء مهمتهم.

إذا لم يقتنع المشتري بنتيجة التجارب و/أو الفحص و/أو التحقق، سيكون من حقه إلغاء الطلب أو رفض جزء من البضائع الواردة فيه بدون المساس بأي حقوق أخرى قد تكون له. من المفهوم أنه لم يتم تسليم البضائع المرفوضة. تكون إعادة تلك البضائع المرفوضة إلى المورد على حسابه ومسؤوليته. بنا ًء على طلب المشتري، يجب على المورد إص ح البضائع المرفوضة وتركها ل ستخدام الحر للمشتري حتى يتسلم ا خير بضائع بديلة لها يقتنع بها.

في هذه الحالة أي ًضا، ستكون للمشتري الحقوق المنبثقة له عن عدم وفاء البضائع المرفوضة بالشروط المنصوص عليها. يمكن للمشتري فرض تسليم أو إرسال عينة أو أكثر من البضائع الواردة في الطلب. ويتحمل المورد تكلفة إرسال العينات.

ا نحرافات

يجوز للمورد بأي حال من ا حوال أن ينحرف عن المواصفات المادية الواردة في الطلب أو عن أي مؤشرات أخرى يحتوي عليها الطلب والتي حصل لها على تفويض خطي من المشتري. تنطوي موافقة المشتري على الرسوم أو التصميمات أو التجارب أو ا قتراحات ا خرى للمورد على الموافقة على ا نحرافات عما هو وارد في الطلب إذا لم يوافق المشتري على تلك ا نحرافات صراح ًة وخط ًيا. إذا استخدم أي طلب مصطلح “أو ما يعادله”، فإن أي مادة مقترحة كمادة معادلة من المورد يجب أن تحصل على الموافقة الخطية المسبقة للمشتري.

الدفع / التعويض

ُتنفذ المدفوعات مقابل إرسال واست م الفاتورة ذات الصلة وف ًقا ل حكام المتفق عليها ودائ ًما بعد الموافقة النهائية على البضائع. يمكن دائ ًما للمشتري تعويض المبالغ التي يدين بها المشتري للمورد أو التي قد يطلبها المورد أو أي من الشركات التي تتكون منها شركة المورد مقابل المبالغ التي يدين بها المورد أو أي من الشركات التي تتكون منها شركة المورد للمشتري أو أي من شركاته التابعة أو التي قد يطالبه بها.

السرية

يلتزم المورد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات وجميع البيانات التي يحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لع قاته مع المشتري وأ يفصح عنها للغير إ للحد الذي يكون ضرور ًيا فيما يتعلق بتنفيذ الطلب.

الملكية

يضمن المورد صراح ًة ملكيته للمنتجات الموردة وف ًقا للطلب وأنه بإمكانه بيعها. فض ً عن ذلك، يضمن المورد أن توريد المنتجات واستخدامها البسيط أو بيعها من جانب المشتري لن يؤدي إلى أي مخالفة أو استخدام غير مصرح به ي براءة اختراع أو حقوق نسخ أو

ع مات أو تصميمات أو أسرار تجارية أو ع مات حاصلة على براءة اختراع أو رخص وأنها كذلك تنتهك حقوق الغير.

ا حكام القانونية

يلتزم المورد با متثال لجميع ا حكام القانونية في أي نظام أو قانون والتي يجب ا متثال لها فيما يتعلق بنقل أو إرسال البضائع التي تعتبر مواد خطرة. يع ّوض المورد المشتري وينأى به عن أي مطالبة قد ُترفع ضده نتيجة لعدم ا متثال للوائح المذكورة من جانب المورد.

النزاعات

ُيطبق القانون ا سباني فقط على الطلب وعلى الشروط العامة للشراء. ولحل أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بذلك، يتنازل المورد صراح ًة عن أي اختصاص قانوني قد يسري عليه ويلتزم بأن يخضع لقرار قضاة ومحاكم برشلونة دون المساس بحق المشتري في فع الدعاوى ضد المورد أمام القضاء المختص بسبب محل إقامة هذا ا خير.

القائمة