الشروط العامة للبيع من Deretil Agronutritional, S.L

1. أحكام عامة

1.1 سوف تنطبق هذه الشروط العامة للبيع (يشار إليها فيما بعد بـ”الشروط”) على العرض والبيع والتسليم وكل المنتجات و/أو الخدمات (المنتجات والخدمات سوف يشار إليها في هذه الوثيقة سواء كانت منفردة أو معا باسم “المنتجات”) المنجزة باسم شركة DERETIL AGRONUTRITIONAL, S.L (يشار إليها فيما بعد بـ “البائع”) إلى الزبون (يشار إليه فيما بـ “الزبون”)، وهي سارية المفعول في كل المعاملات من هذا النوع بين البائع والزبون.

2.1 تقوم هذه الشروط مقام كل العروض والإشعارات والعقود والاتفاقات السابقة، سواء كانت شفوية أو كتابية، بين الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتجات، كما سيتمتع مفعولها بالأولوية وستعوض كل الشروط العامة لأي طلب للزبون وأية شروط أخرى ينص عليها الزبون. عدم معارضة البائع لشروط الزبون لا يمكن تفسيرها بأي حال من الأحوال بأنها قبول للشروط المحتملة للزبون. لن تكون أي من الشروط العامة للزبون محل اعتبار أو موافقة من لدن البائع سواء عند الشروع في تقديم الخدمات أو عند التسليم. إذا كانت هذه الشروط تختلف عن أية شروط أخرى للزبون، فإن هذه الشروط أو أي إشعار أو فعل لاحق صادر من البائع أو باسمه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تأكيد الطلبات وتسليم المنتجات، تشكل عرضا مضادا ولا تستلزم الموافقة على تلك الشروط المنصوص عليها من قبل الزبون. كل إشعار أو فعل للزبون يؤكد اتفاقا لتسليم المنتجات من قبل البائع، أو موافقة الزبون على أي تسليم للمنتجات من لدن البائع يعتبر موافقة كاملة للزبون على هذه الشروط.

3.1 لا يمكن تعديل هذه الشروط أو رفضها إلا بموجب عقد مكتوب حسب الأصول تتم صياغته بين البائع والمشتري.

4.1 عند صياغة عقد يتضمن تعديلا لهذه الشروط، فإن الزبون يخضع لصلاحيتها فيما يتعلق بالمعاملات المقبلة المشار إليها في الفقرة 1.1، حتى ولو لم يتم إقرار نهاية ذلك بشكل صريح. يحق للبائع تحديث و/أو مراجعة هذه الشروط على نحو منتظم؛ ومن خلال أو انطلاقا من إشعار الزبون بخصوص ذلك التحديث أو المراجعة أو من خلال إرسال الشروط التي تم تحديثها أو مراجعتها إلى الزبون، سوف يسري مفعولها في كل المعاملات بين البائع والزبون.

5.1 يتفق البائع والزبون على أن وسائل الاتصال الالكترونية يمكنها إرساء التزامات ملزمة وسارية المفعول وقابلة للتنفيذ. كل إشعار الكتروني بين البائع والزبون سوف يعتبر “إشعارا كتابيا” و/أو “تمت صياغته كتابيا”.

2. العروض والطلبات والتأكيدات

1.2 العروض المقدمة من قبل البائع بأي صيغة كانت لا تلزم البائع وتعتبر فقط اقتراحا معروضا على الزبون كي يقدم طلبه. كل العروض الصادرة عن البائع قابلة للنقض وتخضع للتعديل دون سابق إشعار. لا تعتبر الطلبات ملزمة إلى أن يوافق البائع عليها كتابيا (“وثيقة تأكيد البائع”). يحق للبائع دائما رفض الطلبات دون تقديم مبررات.

2.2 تخضع عروض الأثمان القائمة على كميات متوقعة أو مقررة إلى ارتفاع قيمتها إذا كانت الكميات التي تم شراؤها عمليا في الفترة المحددة أقل من الكميات المتوقعة أو المقررة.

3.2 الشروط والاتفاقات الشفوية المقدمة من لدن الموظفين أو المديرين أو الممثلين و/أو الوكلاء التابعين للبائع لا تعتبر ملزمة لهذا الأخير، إلا إذا تم تأكيد أو تنفيذ تلك الشروط الشفوية كتابيا من قبل أحد ممثلي البائع المرخصين لهم حسب الأصول.

4.2 باستثناء ما تم إقراره في الفقرة 3.7، فإن أي عينة تمنح  للزبون تعتبر مسلمة على سبيل الإعلام فقط ولا تستلزم بأي شكل كان أية شروط أو ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع لأي غرض كان، وذلك فيما يتعلق على سبيل المثال بالجودة والوصف وقابلية التسويق والمطابقة والملاءمة، وسيتم اعتبار الزبون بأنه قد أجرى عمليات التحقق المتعلقة بالشؤون المذكورة قبل طلبه للمنتجات.

5.2 تعتبر كل عملية تسليم معاملة منفصلة ولا يترتب عن عدم تنفيذها أية عواقب ذات صلة بعمليات التسليم الأخرى.

3. الأسعار

1.3 أسعار منتجات البائع وعملة الأداء هي المقررة في وثيقة تأكيد البائع. باستثناء الاتفاق على خلاف ذلك، فإن أسعار البائع تتضمن التغليف القياسي غير أنها تستثني الضريبة على القيمة المضافة وأي ضريبة أو رسم أو أتاوة أو مخصص مماثل ساري المفعول ومفروض في أية سلطة قضائية على المنتجات أو عمليات تسليمها (“يشار إليها بـ “الضرائب”). مبلغ كل ضريبة مفروضة على بيع منتجات الزبون ستكون على حساب الزبون، وستتم إضافته لكل فاتورة أو فوترته على نحو منفصل من قبل البائع للزبون. إذا وافق البائع على منح تخفيض، فإن هذا الأخير لن ينطبق إلا على عملية التسليم المشار إليها بشكل صريح في وثيقة تأكيد البائع.

2.3 إذا لم يدون البائع أسعارا نهائية في وثيقة تأكيد البيع، يحق للبائع رفع ثمن المنتجات التي يُنتظر تسليمها إذا طرأ ارتفاع على عوامل محددة لثمن التكلفة. تتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: المواد الخامة والإضافية، الطاقة، المنتجات المزودة إلى البائع من قبل الغير، الرواتب، الأجور، رسوم الضمان الاجتماعي، رسوم حكومية، تكاليف النقل، مستحقات التأمين. سوف يرسل البائع إشعارا للزبون بخصوص الارتفاع المذكور.

4. الأداء والدين

1.4 باستثناء الإشارة إلى حكم صريح بخلاف ذلك في وثيقة تأكيد البائع، يتم الأداء نقدا بلا خصم لحساب البائع في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فوترة المنتجات من قبل البائع، وذلك عبر تحويل للحساب البنكي المشار إليه في الفاتورة. يتم إجراء كل عمليات الأداء دون أي خصم للضرائب أو التعويضات أو مستحقات الدعاوى المضادة.

2.4 يعتبر الأجل شرطا لازما فيما يتعلق بأداء ثمن المنتجات. دون مساس بأي من حقوقه، يمكن للبائع اقتضاء فوائد عن كل تأخر في الدفع بأعلى قيمة من أي من هاتين النسبتين: اثنى عشر بالمئة (12%) سنويا أو وفقا للنسبة القانونية السارية المفعول، دون تجاوز لسعر الفائدة الأقصى المقرر من قبل القانون، مع اعتماد الأساس اليومي في الحساب ابتداء من نهاية تاريخ الاستحقاق وإلى غاية الأداء الكامل لكل التسديدات المستحقة. كل التكاليف والنفقات المتكبدة من قبل البائع ذات الصلة باقتضاء التسديدات المتأخرة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف المحكمة ونفقات التقاضي الاخرى) ستكون على حساب الزبون.

3.4 كل أداء من قبل الزبون سوف يخصص أولا لتسديد المصاريف القضائية وغير القضائية بالإضافة إلى الفوائد المستحقة ذات الصلة؛ وبعد ذلك، يتم الاقتطاع ابتداء من المطالبة الأقدم المستحقة للأداء، ودون اعتبار للتعليمات المضادة من جانب الزبون.

4.4 كل خلاف ذي صلة بالفاتورة يجب إشعار البائع حوله في غضون ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الفوترة. بعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الزبون متفقا مع ما ورد في الفاتورة.

5. التسليم والموافقة

1.5 باستثناء الإشارة إلى حكم صريح بخلاف ذلك في وثيقة تأكيد البائع، فإن كل عمليات تسليم المنتجات ستتم حسب “سعر تسليم المصنع” في منشأة إنتاج البائع، مع إحالة مصطلح “سعر تسليم المصنع” إلى معناه في مجموعة مصطلحات غرفة التجارة الدولية (INCOTERMS) وفقا لآخر إصدار منشور من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس بفرنسا، في تاريخ وثيقة تأكيد البائع.

باستثناء الإشارة إلى حكم صريح بخلاف ذلك في وثيقة تأكيد البائع، كل آجال وتواريخ التسليم من البائع تعتبر محتملة وغير لازمة. يحق للبائع تسليم المنتجات المبينة في وثيقة تأكيد البائع من خلال عمليات إرسال جزئية وفوترتها على نحو منفصل. لن يكون البائع في أي حال من الأحوال مسؤولا عن أية أضرار غير مباشرة أو أضرار ناتجة عن تأخر في التسليم. تأخر تسليم أية منتجات لن يعفي الزبون من وجوب الموافقة على تسليم تلك المنتجات. الفوارق في كمية المنتجات المسلمة مقارنة مع تلك المنصوص عليها في وثيقة تأكيد البائع لن تخول للزبون الحق في رفض المنتجات. يجب على الزبون تسديد التعريفة المبينة في وثيقة تأكيد البائع حسب كمية المنتجات المسلمة.

6. الإلغاء

1.6 رفض المنتجات أو إلغاء وثيقة تأكيد البائع أو التنصل منها دون مبرر يخول للبائع، بالإضافة إلى أي ضرر مترتب عن ذلك الفعل، الحق في استرجاع:

  • ثمن المنتجات المعنية التي لا يمكن للبائع بصورة معقولة إعادة بيعها للغير؛ أو
  • في حالة المنتجات التي يمكن للبائع إعادة بيعها، أو عندما لا يسمح القانون بأية صيغة برفع دعوى قضائية لاسترداد الثمن، تعويضات عن الخسائر تعادل خمسين في المئة (50%) من ثمن المنتجات كتعويض عن الأضرار والخسائر مستحقة وواجبة الأداء نقدا.

7. الفحص واستيفاء شروط المواصفات

1.7 عند التسليم وخلال المعالجة والاستخدام والنقل والتخزين وبيع المنتجات (يشار إلى ذلك بـ “الاستخدام”)، سيقوم الزبون بفحص المنتجات والتأكد من أن المنتجات المسلمة تستوفي كل الشروط المتعاقد عليها.

2.7 تتم صياغة الشكاوى ذات الصلة بالمنتجات كتابيا ويجب إرسالها إلى البائع في غضون سبعة (7) أيام انطلاقا من تاريخ التسليم، إذا كانت تتعلق بعيوب أو إغفالات أو نقائص ظاهرة من خلال فحص معقول لعملية التسليم؛ وسبعة (7) أيام انطلاقا من تاريخ ملاحظة أو وجوب ملاحظة أية مطالبة أخرى، على أن لا يتعدى أجل ذلك في جميع الأحوال ستة (6) أشهر انطلاقا من تاريخ تسليم المنتجات. سوف يعتبر استخدام المنتجات أو معالجتها موافقة غير مشروطة على المنتجات، مع سقوط الحق في أي مطالبة ذات صلة بها.

3.7 تحديد ما إذا كانت المنتجات تستوفي المواصفات المشروطة في وثيقة تأكيد البائع أو وفقا لآخر المواصفات المطبقة من قبل البائع خلال تسليم المنتجات (يشار إليها بـ “المواصفات”) في حالة عدم الاتفاق على تلك الشروط، يتم فقط من خلال تحليل العينات أو الوثائق المحفوظة من قبل البائع أو المستخرجة من السلع أو سلسلة تصنيع المنتجات، وذلك وفقا لطرق التحليل المستخدمة من قبل البائع. المنتجات التي يوافق أو يأمر البائع بإرجاعها كتابيا، يتم إرجاعها إلى البائع تحت مسؤولية الزبون في العنوان المشار إليه من قبل البائع.

4.7 العيوب في جزء من المنتجات المبينة في وثيقة تأكيد البائع لا تخول للزبون الحق في رفض تسليم كل المنتجات. لا تؤثر المنازعات، إن وجدت، على التزام الزبون بالأداء وفقا لما تم تقريره في الفقرة 4. عند تلقي إشعار يتعلق بعيب ما، يحق للبائع تعليق كل عمليات التسليم اللاحقة إلى أن يتم تأكيد انعدام الأساس القانوني للنزاعات، أو يتم تفنيدها، أو إلى أن يتم تصحيح العيب بشكل كامل.

8. نقل المسؤولية والملكية

1.8 سوف تنتقل مسؤولية المنتجات إلى الزبون عند التسليم.

2.8 المنتجات التي تم تعليق تسليمها بانتظار أداء الزبون لمستحقاته، وكذلك المنتجات التي تم رفض تسليمها من قبل الزبون دون مبرر معقول، سيتم الاحتفاظ بها وتخزينها من قبل البائع لحساب الزبون وتحت مسؤولية هذا الأخير.

3.9 ملكية المنتجات لن تنتقل إلى الزبون، وسيحتفظ البائع بكل حقوق ملكيتها إلى أن يتلقى البائع ثمن المنتجات بشكل كامل، بما في ذلك كل التكاليف الإضافية كالفوائد والرسوم والنفقات وغيرها.

4.8 في أي شأن يتعلق بالافتراضات المشار إليها في الفقرة 16، يحق للبائع ودون مساس بأي من حقوقه أن يلجأ إلى الاحتفاظ بحق الملكية لغرض المطالبة بإعادة التسليم الفوري للمنتجات.

5.8 طالما كان البائع يحتفظ بحق ملكية المنتجات وفقا لما تنص عليه الفقرة 8، فإن الزبون يحق له استخدام المنتجات فقط بقدر ما يفرضه السير العادي للأشغال، وبقدر المستطاع:

  • يحتفظ بالمنتجات بشكل منفصل وبشكل يسهل به التعرف عليها بوضوح؛
  • يشعر البائع فورا بكل مطالبة للغير قد تؤثر على المنتجات؛
  • يؤمن المنتجات حسب الأصول.

9. ضمان محدود

1.9 يضمن البائع فقط بأن المنتجات تستوفي شروط المواصفات في تاريخ التسليم. إذا لم تكن المنتجات تستوفي شروط الضمان المذكور، وبقدر ما يحدث ذلك، والذي سيتم تحديده وفقا لما تنص عليه الفقرة 7 من هذه الشروط، فإن البائع يمكنه أن يختار بين إصلاح أو استبدال المنتجات على حسابه خلال أجل معقول، أو يقوم بإصدار  إشعار دائن يخص المنتجات المذكورة بسعر الفاتورة الأصلية. بالتالي، ينحصر التزام البائع فقط في إصلاح أو استبدال المنتجات أو إعادة ثمنها.

2.9 غير أن التزام البائع بإصلاح أو استبدال أو إرجاع الثمن سيكون مشروطا بتلقي البائع لإشعار عاجل بأي نقص محتمل في مطابقة المنتجات للمواصفات، وعند الاقتضاء، إرجاع المنتجات وفقا لما تنص عليه الفقرة 7 من هذه الشروط. الضمان المذكور سابقا هو كل ما يقدمه البائع، وهو يقوم محل أي ضمان أو إقرار أو شرط آخر، أو أي حكم صريح أو ضمني أو قانوني أو تعاقدي آخر من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، كل ضمان يتعلق بقابلية التسويق أو الكفاءة أو المطابقة لأي غرض كان، أو ضمان غياب انتهاك أي من حقوق الملكية الفكرية المنطبقة على المنتجات.

10. تحديد المسؤولية

1.10 لن يكون البائع في أي حال من الأحوال مسؤولا أمام الزبون أو أمام أي شخص آخر عن أي نوع من التكاليف أو النفقات، أو الأضرار أو الخسائر الخاصة العرضية، أو غير المباشرة، أو التبعية، أو العقابية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المترتبة عن خسارة الزبائن، وخسارة المبيعات أو المكاسب، وانقطاع العمل، وتوقف الإنتاج، وتضرر منتجات أخرى أو أي أضرار أخرى مترتبة أو ذات صلة بانتهاك الضمان أو عدم الامتثال لشروط العقد أوالتزييف أوالإهمال أو أي مخالفة أخرى. بغض النظر عن أي حكم مخالف مذكور في هذه الوثيقة، فإن مسؤولية البائع عن كافة المطالب المتعلقة بالأضرار المباشرة المترتبة أو المرتبطة بالمنتجات أو استخدامها تحت أي ظرف كان لن تتجاوز مجموع مدفوعات الزبون بخصوص المنتجات موضوع المطالبة.

11. القوة القاهرة

1.11 لن يكون أي من الطرفين مسؤولا بأي شكل من الأشكال عن أي ضرر أو خسارة أو تكلفة أو نفقة مترتبة أو مرتبطة بتأخر أو تقييد أو تعطيل أو عدم امتثال لأي التزام أمام الطرف الآخر، بسبب أي ظرف قاهر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الأفعال العرضية، أو القوانين، أو الأنظمة الأساسية، أو المذكرات، أو القوانين التنظيمية، أو التدابير التشريعية، أو المراسيم الحكومية أو تدابير إدارية أخرى، أو أوامر أو أحكام صادرة عن أي محكمة، أو زلزال، أو فيضان، أو حريق، أو انفجار، أو حرب، أو إرهاب، أو اضطرابات، أو تخريب، أو حوادث، أو وباء، أو إضراب، أو إضراب أرباب العمل، أو احتجاجات، أو اضطرابات مهنية، أو صعوبة في الحصول على اليد العاملة أو المواد الأولية الضرورية، أو انعدام أو تعطل وسائل النقل، أو عطب في المصنع أو في الآليات الأساسية، أو إصلاح أو صيانة مستعجلة، أو تعطل أو ندرة الخدمات العمومية، أو تأخر في التسليم أو عيوب في المنتجات المحصل عليها من ممونين أو متعاقدين فرعيين (يشار إلى ذلك بـ “القوة القاهرة”).

2.11 في حالة القوة القاهرة، يجب أن يبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر فورا من خلال إشعار كتابي يحدد فيه سبب الواقعة والشكل الذي أثرت به على الامتثال لالتزاماته وفقا لوثيقة تأكيد البائع. في حالة حدوث أي تأخير، سيكون الالتزام بالتسليم معلقا لفترة تساوي الوقت الضائع نتيجة القوة القاهرة. مع ذلك، إذا استمرت أحد حالات القوة القاهرة أو كان يتوقع استمرارها لفترة تتجاوز (2) شهرين بعد تاريخ التسليم المتفق عليه، فإنه يحق لأي من الطرفين إلغاء الجزء المتأثر في وثيقة تأكيد البائع، وتكون ذمته بريئة أمام الطرف الآخر.

12. التعديلات والمعلومات والتعويض

1.12 باستثناء حالة الاتفاق على أحكام قطعية بخصوص المواصفات لفترة من الوقت أو لكمية محددة من المنتجات، فإن البائع يحتفظ بحق تغيير أو تعديل المواصفات والبنية و/أو تصنيع المنتجات واستبدال المواد المستعملة في إنتاج و/أو تصنيع المنتجات من حين لآخر، دون إشعار كتابي مسبق. يقر الزبون بأن بيانات النشرات المصورة والبطاقات التقنية للبائع والمطبوعات الأخرى الوصفية الموزعة أو المنشورة من قبل البائع في صفحات مواقعه الالكترونية، يمكن بالتالي تعديلها من حين لآخر دون سابق إشعار. كل تصريح أو توصية أو نصيحة أو عينة أو معلومات أخرى تخص البائع وذات صلة بالمواصفات والمنتجات واستخدام هذه الأخيرة يتم منحها فقط لتوجيه الزبون.

2.12 يجب على الزبون أن يستخدم وأن يعتمد فقط على خبرته ومعرفته ومعاييره الخاصة فيما يتعلق بالمنتجات واستخدامها، وفي التطبيق الذي يقوم به لأي معلومات ممنوحة من قبل البائع للأغراض المخطط لها من قبل الزبون. لا تمثل الاستشارة الممنوحة من قبل البائع أية التزامات إضافية. البيانات والمعلومات المقررة فيما يتعلق بالمطابقة واستخدام المنتجات لن تكون ملزمة، ولن يتحمل البائع أية مسؤولية بموجب تلك الاستشارة. سوف يقوم الزبون بتعويض البائع وإخلاء مسؤوليته عن أية أضرار أو خسائر أو تكاليف أو نفقات أو دعاوى أو مطالبات أو مسؤوليات ناجمة أو مرتبطة بالمنتجات واستخدامها من قبل الزبون و/أو استخدام أو تطبيق الزبون لأية معلومات تم إفشاؤها أو منحها من قبل أو باسم البائع.

13. الامتثال للقوانين والمعايير

1.13 لا يتعهد ولا يصرح البائع بأن تكون المنتجات ممتثلة لأي قانون أو نظام أساسي أو مذكرة أو نظام أو مدونة أو معيار (يشار إلى ذلك بـ “القوانين والمعايير”)، ما لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في وثيقة تأكيد البائع وفي المواصفات. يقر الزبون بأن استخدام المنتجات قد يخضع لشروط وقيود مقررة من قبل القوانين والمعايير. سيكون الزبون هو المسؤول بشكل حصري عن:

  • ضمان الامتثال لكل القوانين والمعايير المتعلقة باستخدام المنتجات المخطط له من جانبه؛
  • الحصول على كل التصديقات والتراخيص والتصريحات الضرورية لذلك الاستخدام.

14. المتعاقدون المستقلون

1.14 يعتبر البائع والزبون متعاقدان مستقلان، ولن يتم اعتبار العلاقة بينهما في أي حال من الأحوال كعلاقة عميل أو عميل مفوض. لن تكون أي عملية بيع أو التزام للطرفين أمام الغير ملزمة بأي شكل من الأشكال للطرف الآخر.

15. عدم التحويل

1.15 لا يجوز لأي من الطرفين نقل حق أو التزام بموجب وثيقة تأكيد البائع دون موافقة مسبقة كتابية من الطرف الآخر، مع أن البائع بإمكانه تحويل تلك الحقوق والالتزامات بشكل كلي أو جزئي لأي من شركاته الأم أو التابعة أو الفرعية أو إلى طرف ثالث يمتلك كلا أو جزءا أساسيا من أصوله أو مشاريعه المتعلقة بالمنتجات.

16. الإيقاف والإلغاء

1.16 في حالة: (أ) عدم امتثال الزبون لالتزاماته نحو البائع، أو (ب) إذا كانت لدى هذا الأخير مسوغات معقولة للشك في امتثال الزبون لالتزاماته نحوه ولم يقدم الزبون ضمانات كافية لامتثاله (مثل منح ائتمان مفتوح) قبل تاريخ التسليم المقرر، وفي أي حال من الأحوال خلال ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ طلب البائع لذلك الضمان؛ أو إذا تم إعلان إعسار الزبون أو عجزه عن أداء ديونه في تاريخ الاستحقاق، أو إذا أجرى عملية تصفية (لغرض آخر غير إعادة الهيكلة أو الاندماج)، أو إذا التمس الزبون أو التمس طرف ثالث له إشهار الإفلاس، أو إذا تم تعيين سنديك أو وكيل إعسار أو وكيل تصفية لكل أو جزء هام من أصول الزبون، أو إذا أنجز الزبون تحويلا لحساب دائنيه، في هذه الحالة، ودون مساس بأي من حقوقه الأخرى، يحق للبائع فورا عبر إشعار كتابي:

  • المطالبة بإرجاع واسترداد أي منتج تم تسليمه ولم يدفع ثمنه، ولهذا الغرض يمنح الزبون للبائع بموجب هذه الوثيقة حق لا رجعة فيه بخصوص الدخول إلى أية منشآت قد توجد فيها المنتجات، وحيث تكون كل التكاليف المترتبة عن استرجاع المنتجات على حساب الزبون؛ و/أو
  • تعليق الخدمات أو إلغاء وثيقة تأكيد البائع فيما يتعلق بالمنتجات المطلوب تسليمها، إلا في حالة تسديد الزبون لثمن المنتجات المعنية نقدا ومسبقا أو إذا قدم للبائع ضمانات كافية بخصوص ذلك الأداء؛ وكل ذلك دون اللجوء إلى أي وساطة قضائية ودون أن يتحمل البائع أية مسؤولية ناجمة أو مرتبطة بالإيقاف أو الإلغاء.

2.16 فيما يتعلق بالحالات المشار إليها في الفقرة 1.16 (أ) و/أو (ب)، فإن كل ديون الزبون أمام البائع تصبح مستحقة يجب دفعها فورا بالتناسب مع كمية المنتجات المسلمة للزبون التي لم يسترجعها البائع.

17. التنازل

1.17 إن عدم تطبيق البائع في وقت معين لأحد أحكام هذه الشروط لا يمكن أن يُفسر بأنه تنازل عن حق البائع في ممارسة وتنفيذ أي من تلك الشروط، ولن تتأثر حقوق البائع بأي تأخير أو تقصير أو إغفال في تطبيق أي من تلك الأحكام. لن يتم اعتبار أي تنازل من قبل البائع بخصوص أي تقصير في التزامات الزبون بأنه تنازل يتعلق بأي تقصير آخر سابق أو لاحق.

18. الإنفصال والتعديل

1.18 إذا اقتضى أي حكم من أحكام هذه الشروط اعتباره لاغيا أو غير قابل للتطبيق، فلن يؤثر ذلك بأي شكل على صلاحية وسريان مفعول الأحكام الأخرى بين الطرفين وسيتم فصله عنها. الأحكام التي تم اعتبارها لاغية أو غير قابلة للتطبيق يتم تعديلها على نحو تلبي به الغرض الاقتصادي والقانوني للأحكام الأصلية بأعلى درجة يسمح بها القانون.

19. قيود رفع الدعاوى

1.19 لن يرفع الزبون أي دعوى إلا بعد أن يشعر البائع كتابيا أولا بخصوص أي دعوى محتملة ضده. يمتد أجل هذا الإشعار مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من معرفة الزبون بموضوع الدعوى للمرة الأولى، وسوف يرفع الزبون الدعوى في غضون اثنى عشر (12) شهرا ابتداءا من تاريخ الإشعار.

20. التشريع المنطبق والسلطة القضائية المختصة

1.20 تخضع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة أو المرتبطة بوثيقة تأكيد البائع و/أو هذه الشروط للتفسير والتطبيق وفقا للتشريعات الإسبانية، باستثناء المبادئ الدولية لتضارب الحقوق. ويستثنى من ذلك سريان مفعول اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص عقود البيع والشراء الدولية للبضائع.

2.20 يتفق الطرفان على أن أي دعوى أو مطالبة أو إجراء اتخذ من قبل أي من الطرفين سيرفع فقط أمام المحاكم المختصة بإسبانيا، دون مساس بحق البائع في رفع الدعوى ذات الصلة أمام المحكمة التي تتمتع بالاختصاص برغم عدم إدراج هذا الحكم في الشروط، كما يوافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على الخضوع للسلطة القضائية لتلك المحاكم والتنازل عن أي اعتراض قد يكون لديهما حاليا أو مستقبلا على الدائرة القضائية للدعاوى أو المطالبات أو الإجراءات المذكورة أعلاه.

21. استمرارية الحقوق

1.21 حقوق والتزامات الطرفين ستكون ملزمة ويسري مفعولها على الطرفين وخلفائهما والمتنازل لهما القانونيين ومدرائهما وموظفيهما ووكلائهما وممثليهما القانونيين. إلغاء واحد أو أكثر من حقوق والتزامات الطرفين، كيفما كان مسوغ ذلك، لن يؤثر على أحكام هذه الشروط التي تمت صياغتها كي تبقى سارية المفعول بعد الإلغاء المذكور.

22. العناوين

1.22 تم إدراج عناوين هذه الشروط فقط لأغراض المراجعة ولن تؤثر على تفسير الشروط المذكورة.

23. الملكية الفكرية

1.23 لم يتحقق البائع من احتمال وجود حقوق فكرية للغير قد تُنتهك من خلال بيع و/أو تسليم المنتجات، ويخلي مسؤوليته من أي خسائر أو أضرار مترتبة عن ذلك.

2.23 إن بيع المنتجات لن يمنح ضمنيا أو بطريقة أخرى أي ترخيص وفقا لأي حق ملكية فكرية ذات صلة بمكونات و/أو استخدامات المنتجات، ويتحمل الزبون بشكل صريح كل مخاطر انتهاك الملكية الفكرية الناجمة عن استيراد واستخدام المنتجات، سواء كان ذلك بشكل منفصل أو رفقة مواد أخرى أو خلال أية عملية معالجة.

النسخة الإسبانية لهذه الشروط سوف تتمتع وحدها بالصلاحية والأسبقية في حالة التعارض مع أي ترجمة للشروط بلغة أخرى.

deretilagronutritionalالشروط العامة للبيع من Deretil Agronutritional, S.L